أكد وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للعمليات المصرفية هاشم الحقيل، أن موقف المؤسسة واضحٌ منذ البداية في التحذير من التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية التي ظهرت أخيرا، ومنها عملة البيتكوين، لما لها من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، ولكونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة.
وقال خلال رعايته أمس (الثلاثاء) فعالية «التقنيات المالية الجديدة والعملات الرقمية» التي نظمها المعهد المالي بالتعاون مع Euromoney Learning Solutions: «ما لفت الأنظار في ظاهرة العملات الافتراضية هو التقنيات والمنهجيات التي تم استخدامها لإنتاج وتداول هذه العملات، ومن هذه التقنيات ما يعرف بسلسلة الكتل «Blockchain» وأيضاً السجلات الموزعة «Distributed Ledger»، وسيكون لهذه التقنيات أثر كبير على أساليب تنفيذ الأعمال بالطريقة التي نعرفها اليوم».
وأضاف الحقيل «أن البعض يتذكر بدايات تطبيق الإنترنت في نهاية القرن الماضي، إذ اقتصر الأمر على بعض تطبيقات البريد الإلكتروني ومشاركة الملفات وما إلى ذلك من خدمات يسيرة، وبعد ذلك توالى ظهور العديد من التطبيقات التي اعتمدت على الإنترنت وغيرت وجه العالم، وعلى النحو ذاته يتوقع كثير من الخبراء أن يكون للتقنيات الحديثة (السجلات الموزعة وسلسلة الكتل) التأثير ذاته الذي أحدثه استخدام الإنترنت». موضحا أن في ذلك تحدياً كبيراً، سواءً لمقدمي الخدمات الحاليين أو للجهات الرقابية، خصوصا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تبذل كل الجهود لمواكبة التقنيات الحديثة.
وذكر الحقيل وجود بعض المشاريع التجريبية الهادفة إلى استكشاف أبعاد هذه التقنيات ومجالات استخدامها، مؤكداً أن مؤسسة النقد تبذل جهدها لتوعية المؤسسات المالية ومنسوبيها بهذه التقنيات وهذه الفعالية تُعد ضمن تلك الجهود التوعوية. وتابع: من المعروف قوة القطاع المالي المحلي والإشادة التي تتلقاها المملكة على الصعيد الدولي في هذا المجال ومن المهم مواصلة بذل الجهود من الجميع للمحافظة على هذه المكانة وتعزيزها، وإلى جانب ذلك نتطلع إلى أن تكون المملكة من الدول السباقة ليس في تطبيق التقنيات الحديثة فحسب، وإنما تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي ناصر القفاري العملات الرقمية تشكل خطرا على جميع الأسواق العالمية، وذلك لعدد من الأسباب، أبرزه أن هذه العملات لا تخضع لرقابة ولا تنطوي تحت مظلة بنك مركزي ذي سياسات نقدية ومالية واضحة، بل هي سوق تعتبر عشوائية وكثير من العملات الرقمية تعد مجهولة المصدر ما قد يعرض المتعاملين بها إلى السرقة المعلوماتية، ناهيك عن أن بعضها يتم التعامل به في «الدارك ويب» أو ما يسمى بالجانب المظلم من الإنترنت. لافتا إلى أن السعودية اتخذت موقفا مقاربا لجميع دول العالم التي رأت خطر هذه العملات، وقد أصدرت الصين والولايات المتحدة عددا من القرارات في أوقات سابقة ضد هذه العملات المجهولة المصدر.
وقال خلال رعايته أمس (الثلاثاء) فعالية «التقنيات المالية الجديدة والعملات الرقمية» التي نظمها المعهد المالي بالتعاون مع Euromoney Learning Solutions: «ما لفت الأنظار في ظاهرة العملات الافتراضية هو التقنيات والمنهجيات التي تم استخدامها لإنتاج وتداول هذه العملات، ومن هذه التقنيات ما يعرف بسلسلة الكتل «Blockchain» وأيضاً السجلات الموزعة «Distributed Ledger»، وسيكون لهذه التقنيات أثر كبير على أساليب تنفيذ الأعمال بالطريقة التي نعرفها اليوم».
وأضاف الحقيل «أن البعض يتذكر بدايات تطبيق الإنترنت في نهاية القرن الماضي، إذ اقتصر الأمر على بعض تطبيقات البريد الإلكتروني ومشاركة الملفات وما إلى ذلك من خدمات يسيرة، وبعد ذلك توالى ظهور العديد من التطبيقات التي اعتمدت على الإنترنت وغيرت وجه العالم، وعلى النحو ذاته يتوقع كثير من الخبراء أن يكون للتقنيات الحديثة (السجلات الموزعة وسلسلة الكتل) التأثير ذاته الذي أحدثه استخدام الإنترنت». موضحا أن في ذلك تحدياً كبيراً، سواءً لمقدمي الخدمات الحاليين أو للجهات الرقابية، خصوصا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تبذل كل الجهود لمواكبة التقنيات الحديثة.
وذكر الحقيل وجود بعض المشاريع التجريبية الهادفة إلى استكشاف أبعاد هذه التقنيات ومجالات استخدامها، مؤكداً أن مؤسسة النقد تبذل جهدها لتوعية المؤسسات المالية ومنسوبيها بهذه التقنيات وهذه الفعالية تُعد ضمن تلك الجهود التوعوية. وتابع: من المعروف قوة القطاع المالي المحلي والإشادة التي تتلقاها المملكة على الصعيد الدولي في هذا المجال ومن المهم مواصلة بذل الجهود من الجميع للمحافظة على هذه المكانة وتعزيزها، وإلى جانب ذلك نتطلع إلى أن تكون المملكة من الدول السباقة ليس في تطبيق التقنيات الحديثة فحسب، وإنما تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي ناصر القفاري العملات الرقمية تشكل خطرا على جميع الأسواق العالمية، وذلك لعدد من الأسباب، أبرزه أن هذه العملات لا تخضع لرقابة ولا تنطوي تحت مظلة بنك مركزي ذي سياسات نقدية ومالية واضحة، بل هي سوق تعتبر عشوائية وكثير من العملات الرقمية تعد مجهولة المصدر ما قد يعرض المتعاملين بها إلى السرقة المعلوماتية، ناهيك عن أن بعضها يتم التعامل به في «الدارك ويب» أو ما يسمى بالجانب المظلم من الإنترنت. لافتا إلى أن السعودية اتخذت موقفا مقاربا لجميع دول العالم التي رأت خطر هذه العملات، وقد أصدرت الصين والولايات المتحدة عددا من القرارات في أوقات سابقة ضد هذه العملات المجهولة المصدر.